وفقاً لموقع homsonline، في اقتصاد يعاني من نقص الإحصاءات الرسمية المحدثة وغياب قواعد البيانات المتكاملة، لا تقتصر مخاطر المعلومات غير الدقيقة في سوريا على الجانب الإعلامي، بل تمتد لتشمل القرارات الاستثمارية والاقتصادية، وذلك في ظل الاعتماد على تقديرات وتقارير ومنشورات قد لا تستند دائماً إلى مصادر موثوقة أو منهجيات علمية واضحة. وأكد عميد كلية المعلوماتية في جامعة إدلب الدكتور مصعب الشبيب، في تصريح له، أن ظهور المعلومات في مقدمة نتائج محركات البحث لا يعني بالضرورة صحتها أو خضوعها للتدقيق العلمي، موضحاً أن هذه المحركات، بما فيها Google، تعرض محتوى متنوعاً يشمل الدراسات والأبحاث والمقالات الصحفية والآراء الشخصية والمدونات، بالإضافة إلى المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن الرقم المتداول حول وجود أخطاء في 95 بالمئة من محتوى محركات البحث لا يستند إلى دراسة علمية شاملة تثبت صحته، ولكنه لا ينفي وجود مشكلة حقيقية في موثوقية المعلومات ومصادرها. ولفت إلى أن دراسة منشورة في مجلة Nature أظهرت أن البحث للتحقق من المعلومات المضللة قد يؤدي أحياناً إلى زيادة تصديقها، إذ تعرض 38 بالمئة من المشاركين الذين بحثوا عن أخبار مضللة لمصدر إخباري غير موثوق، مقابل 15 بالمئة ممن بحثوا عن أخبار صحيحة. وشدد الشبيب على أن خطورة هذه المشكلة تتضاعف في سوريا، حيث يمكن أن تتحول التقديرات غير الموثقة إلى أساس لقرارات اقتصادية واستثمارية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والاتصالات والمالية. واقترح إنشاء منصات رقمية مؤسساتية توفر بيانات محدثة وموثوقة، إلى جانب تشكيل لجان تخصصية للتحقق من المعلومات والأرقام قبل اعتمادها. وختم بأن التكنولوجيا لا تغني عن الخبرة العلمية، وأن القرار الاقتصادي السليم يبدأ من معلومة موثوقة ومتحقق منها.
