وفقاً لموقع homsonline، يقول المثل الشعبي «الجار قبل الدار»، مما يعكس أهمية الجغرافيا ودورها في العلاقات بين الدول. فدمشق تواجه حالياً تحديات تتعلق بأمنها وعلاقاتها الإقليمية، دون أن تصبح طرفاً في صراعات ليست من مصلحتها. ولذلك، تكتسب تصريحات وزير الخارجية أسعد الشيباني حول دراسة انضمام سوريا إلى «حلف مكة» أهمية كبيرة، حيث يهدف هذا الاتفاق الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان إلى تعزيز الردع المشترك وتوسيع قدرة الدول على مواجهة الأخطار. في ظل الظروف الحالية، تحتاج سوريا إلى حلفاء أقوياء لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية. إن طرح الانضمام يفتح نقاشاً ضرورياً حول مكانتها في الترتيبات الإقليمية القادمة.
يجب أن تبقى دمشق جزءاً من هذا النقاش، كما أنه ينبغي ألا تدخل في أي حلف لمجرد البحث عن مظلة تحتمي بها. فالتحالف الفعّال هو الذي يعزز قوة الدولة، وليس الذي يقيد قرارها. إذا كان الانضمام سيتيح فرصاً للتعاون الدفاعي وتبادل الخبرات، فإنه خيار يستحق الدراسة الجادة. في زمن يتطلب التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، يجب أن يتفهم السوريون أهمية التحالفات الإقليمية.
إن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى دمشق تعكس فرص التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة وأمن الحدود، بينما تذكر الغارات الأردنية على الجنوب السوري بضرورة التنسيق واحترام سيادة الدول. ومع ذلك، يجب ألا تتحول هذه الأحداث إلى انقسام دائم بين الدول الجارة، فالعراق والأردن يمثلان شركاء استراتيجيين لسوريا.
إن “حلف مكة” يجب أن يُعتبر فرصة لتعزيز مكانة دمشق ضمن شبكة من التفاهمات الإقليمية، وليس بديلاً عن العلاقات الثنائية مع العراق والأردن. فدمشق قادرة على أن تكون ممراً للتجارة والطاقة، وليس للأزمات، وهذا يتطلب حدوداً آمنة وقوانين مستقرة.
يتوجب على دمشق أن تبني تفاهمات أمنية مع جيرانها، وتتوسع في شراكاتها الإقليمية، مع ضرورة إدراك أن أي تحالف يجب أن يتضمن الشفافية حول شروط العضوية والتزاماتها. في النهاية، يجب أن تُقاس قيمة أي تحالف بما يحققه من استقرار وتنمية، وإذا كان الانفتاح على حلف مكة سيساهم في حماية السيادة وتوفير بيئة ملائمة للتنمية، فإنه سيكون مكسباً. وبقراءة أولية، تبدو دراسة الانضمام خطوة في الاتجاه الصحيح، شرط أن تنطلق من مصلحة سوريا الحقيقية.
