وفقاً لموقع homsonline، في ظل تطور القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة وزيادة نفوذ وكلاء إيران في المنطقة، خاصة ميليشيا الحوثي اليمنية، تسعى الرياض إلى توسيع خياراتها الاستراتيجية من خلال تعزيز التعاون الدفاعي مع قوى دولية مثل اليابان وأستراليا. تعكس الاتصالات التي أجراها وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع نظيريه الياباني والأسترالي توجهاً سعودياً نحو تنويع الشراكات الدفاعية والانفتاح على دول تتمتع بخبرات متقدمة في مجالات التكنولوجيا العسكرية والأمن البحري. تأتي أهمية هذا التعاون في ظل امتلاك اليابان قدرات تكنولوجية متقدمة في مجالات الاستشعار والأنظمة البحرية، فيما تتمتع أستراليا بخبرات عسكرية واسعة في التدريب والتنسيق الدفاعي. تتلاقى مصالح الدولتين مع السعودية في ضمان أمن الممرات البحرية، خصوصاً البحر الأحمر وباب المندب، مما يفتح المجال أمام شراكات تتجاوز المواقف السياسية لتشمل التدريب وتبادل المعلومات والتقنيات الدفاعية. يرى المحللون أن هذا التوجه يأتي في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بقدرات ميليشيا الحوثي، مما يفرض ضغوطاً على منظومات الدفاع الجوي. كما تشير التحليلات إلى أن الرياض تدرك أن مواجهة هذه التهديدات تحتاج إلى منظومة دفاعية متعددة الطبقات تشمل الإنذار المبكر والرصد الاستخباراتي والاعتراض والتنسيق البحري، بالإضافة إلى توطين الصناعات الدفاعية. إن توسيع الشراكات يحمل رسالة سياسية تفيد بأن استهداف الأمن السعودي يؤثر على استقرار المنطقة والمصالح الاقتصادية الدولية. من المؤكد أن اتصال وزير الدفاع السعودي بنظيريه الأسترالي والياباني يمثل خطوة نحو إعادة صياغة مقاربة المملكة للأمن الإقليمي، مما يساهم في تشكيل أدوات السياسة الدفاعية عبر بناء شبكة أوسع من الشراكات والقدرات.
