وفقاً لموقع حمص أونلاين، قررت الحكومة اليابانية رفع عدد من الجهات السورية من قائمة الجهات الخاضعة لتدابير تجميد الأصول وغيرها من التدابير.
تشمل القائمة وزارتي الدفاع والداخلية وإدارة الأمن السياسي والمؤسسة العامة للإسكان العسكري والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وشركة سيرياتيل للاتصالات.
كما تضم بنك سوريا الدولي الإسلامي والمصرف التجاري السوري والمصرف التجاري السوري اللبناني والمصرف العقاري والشركة العامة للصناعات النسيجية.
في قطاع النفط تشمل القائمة شركة النفط للتجارة السورية والمؤسسة العامة للنفط والشركة السورية للبترول والشركة السورية لنقل النفط والشركة السورية لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية.
ستظل تدابير تجميد الأصول وغيرها من التدابير المفروضة على الأسد والأفراد والكيانات المرتبطين به سارية المفعول وعددهم 59 شخصاً و15 كياناً.
